باستخدامك موقع منجز للخدمات وأدواته، أو بطلبك أي خدمة من خدماتنا، فإنك تقرّ بالاطلاع على الشروط التالية والموافقة عليها:
- 01
مصدر المعلومات
تُعرض المعلومات الواردة في هذا الموقع وأدواته، بما فيها قوائم الأنشطة التجارية وتصنيفاتها، واشتراطات مزاولتها، والرسوم الحكومية، ومدد الإنجاز، لأغراض التعريف والاسترشاد فقط، وقد أُعدّت استناداً إلى المصادر الرسمية المتاحة وقت نشرها، ولا تُعد مصدراً رسمياً بديلاً عن الجهات الحكومية المختصة.
- 02
التعديلات الحكومية
يحق للجهات الحكومية المختصة في دولة قطر، في أي وقت ودون إشعار مسبق، تعديل الأنشطة التجارية أو تصنيفها أو شروط مزاولتها، أو الرسوم المقررة، أو متطلبات الموافقات المسبقة، أو اشتراطات تملّك غير القطريين، أو إصدار أي قرارات أو تحديثات ذات صلة. وتسري هذه التعديلات وفق ما تعتمده الجهة المختصة، وتكون واجبة التطبيق على الطلبات القائمة والجديدة.
- 03
حدود المسؤولية
لا تتحمل منجز للخدمات أي مسؤولية عن أي تأخير أو رفض أو إيقاف للطلب، أو تكاليف إضافية، أو أضرار مباشرة أو غير مباشرة، تنشأ عن قرارات أو تعديلات أو تحديثات تصدرها الجهات الحكومية، أو عن أي اختلاف بين المعلومات المعروضة في الموقع وما تعتمده تلك الجهات عند تقديم الطلب أو البت فيه.
- 04
الرسوم الحكومية
الرسوم الحكومية المذكورة في الموقع والعروض تقديرية، وتُستوفى وفق الإيصالات الرسمية الصادرة عن الجهة المختصة وقت السداد دون أي زيادة من منجز. ويتحمل العميل أي فروقات تنتج عن تعديل هذه الرسوم أو استحداث رسوم جديدة، أما رسوم خدمة منجز فتُحدد وفق ما يُتفق عليه كتابياً مع العميل.
- 05
التحقق قبل التقديم
يلتزم فريق منجز ببذل العناية اللازمة للتحقق من حالة النشاط والرسوم والمتطلبات المعمول بها لدى الجهة المختصة قبل تقديم الطلب، وبإبلاغ العميل بأي تغيير يطرأ عليها. ولا تُعد نتائج أدوات الموقع، ومنها مدقق الأنشطة، موافقة رسمية أو التزاماً بنتيجة الطلب.
- 06
القرار النهائي
يعود القرار النهائي في قبول الطلبات وإصدار السجلات والتراخيص والموافقات إلى الجهات الحكومية المختصة وحدها، وتقتصر خدمات منجز على إعداد الطلبات وتقديمها نيابة عن العميل وفق التفويض الممنوح لها.
- 07
مسؤولية العميل عن البيانات
يتحمل العميل مسؤولية صحة البيانات والمستندات المقدمة منه واكتمالها، ولا تتحمل منجز أي تبعات تنشأ عن بيانات أو مستندات غير صحيحة أو منتهية الصلاحية.
- 08
القانون الواجب التطبيق
تخضع هذه الشروط وتُفسَّر وفقاً لقوانين دولة قطر، وتختص المحاكم القطرية بالنظر في أي نزاع ينشأ عنها.
باختصار: المعلومات في موقعنا استرشادية وفق آخر تحديث رسمي متاح، وأي تغيير في الأنشطة أو الرسوم أو الموافقات يصدر عن الجهات الحكومية يُطبَّق كما تعتمده تلك الجهات، ونبلغك به قبل تقديم طلبك.